یک کارشناس حقوقی گفت: تورم در حقوق کیفری در ایران ناشی از عدم توجه قانونگذار به نظم عمومی به عنوان یکی از مولفه های اصلی جرم انگاری رفتار شهروندان است و به همین دلیل در بسیاری از موارد مردم به قوانین کیفری اعتقادی ندارند و حتی به قول و قرار نمی دهند. .
سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا، درباره اظهارات رئیس کل دادگستری مبنی بر لزوم کاهش سرفصل های مجرمانه اظهار کرد: تحمیل هزینه های گزاف به نظام.
این وکیل دادگستری گفت: در مورد جرم انگاری و برائت از حقوق کیفری در کشور ما با توجه به تغییر سیاست کیفری قانونگذار، تا کاهش پرونده های کیفری و کاهش تورم فزاینده حقوق کیفری راه زیادی در پیش است. : بر اساس دلایل منطقی و بر اساس اصل ضرورت در تشکیل پرونده کیفری و آخرین راه حل که به عنوان «مداخله کیفری مبتنی بر ضرورت» تعریف می شود. قابل قبول است و در جامعه خلأ ایجاد نمی کند و اذیت نمی کند. نظم عمومی جامعه
عضوهیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تورم در حقوق کیفری در ایران ناشی از عدم توجه قانونگذار به نظم عمومی و جرم انگاری رفتار شهروندان است و لذا در بسیاری از موارد مردم چنین نمی کنند و معتقد به کیفری هستند. قانون.” حتی قول هم نمی دهند.
حجتی گفت: به بهانه ایجاد نظم عمومی یا حفظ نظم عمومی موجود، قوانین کیفری نباید تکرار شود و حوزه حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان باید به تدریج محدود شود. اجرا و قوانین جزایی باید آخرین راه حل برای برقراری و حفظ نظم عمومی باشد. اتخاذ سیاست «ضرورت» در جرم انگاری برای ایجاد حقوق کیفری.
وی افزود: قانونگذاران حتی در مقام وضع قانون کیفری و اجرای تحریم های مورد نظر توسط قانونگذار از جرم انگاری برخی از گناهان شرعی که دارای مجازات مشخص هستند و بالعکس که سابقه ندارند، خودداری کنند. شرع مجازات اعدام کیفری را تضمین می کند. زیرا اصولاً هدف جرم انگاری باید حفظ و صیانت از منافع اساسی و نظم عمومی و پیشگیری از مفاسد فردی و اجتماعی باشد و اهمیت فساد فردی یا اجتماعی در رفتار شهروندان به حدی غیرقابل تحمل باشد که مجازات اعدام کیفری مستلزم آن باشد. تضمین شود. .
حجتی می گوید: یکی از مهم ترین وظایف قانون گذاران استفاده از قوانین کیفری در حد و اندازه موقعیت های مشکل ساز و عدم استفاده از قوانین جزایی برای رسیدگی به پرونده ها مگر در صورت رفع نیازهای اجتماعی و اعمال سیاست حداقلی است. وجود قانون کیفری که مبتنی بر این فرض است که حقوق کیفری دارای اقدام پیشگیرانه است، در صورت ناکافی بودن سایر رویه ها باید مورد استفاده قرار گیرد.
این حقوقدان افزود: متأسفانه قانونگذار ما با سوء استفاده از قوانین کیفری در زمینه های غیر مرتبط و در برخی جرایم جزئی، اعتبار اخلاقی حقوق کیفری را خدشه دار کرده است؛ بنابراین باید به صلاحیت قانونگذار در حقوق کیفری توجه ویژه ای شود و اجتماعی خود را از دست داده اند. زشتی است و به نظم عمومی آسیب نمی رساند.
وی افزود: به عنوان مثال در حالی که استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره بر اساس قانون همچنان جرم تلقی می شود، کمتر دیده می شود که سقف بدون دیش های ماهواره ای دیده شود، یعنی بیشتر شهروندان از این دستگاه استفاده می کنند. ماهواره‌ها دیگر زشت تلقی نمی‌شوند و اصرار بر موضع‌گیری سخت‌گیرانه‌تر در برابر قانونگذار باعث می‌شود مردم قانون را نادیده بگیرند و در درازمدت اقتدار قوانین کیفری را تضعیف کنند. از طرفی وقتی اکثریت افراد جامعه اعتقادی به جرم و قبح چنین رفتاری ندارند، نرخ ارتکاب آن افزایش یافته است و نه تنها به این مفاد قانونی اعتقادی ندارند، حتی موافق هم نیستند. این را رعایت کنید که تعداد موارد را افزایش می دهد.
حجتی در پایان خاطرنشان می کند: در راستای اجرای برنامه جرم انگاری، چندین کار تحقیقاتی از سوی مقامات معاند انجام شده است، از جمله گزارش جرم انگاری قوه قضائیه که در سال 1381 از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح ارائه شده است. اما قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برای تحقق این امر در قالب یک برنامه منظم و منسجم، تاکنون هیچ قصد جدی متبلور نشده است و باید در این زمینه اقدام شود.
پیام تمام شد