کودکان نیز مانند بزرگسالان حق دارند با وقار با آنها رفتار شود، به بهترین شکل ممکن آموزش ببینند و متناسب با سن خود بازی و تفریح کنند. هیچکس حق ندارد کودکان و نوجوانان را از این حقوق محروم کند. با توجه به این موضوع، کشورهای مختلف کنوانسیون حقوق کودک را در سال 1989 تصویب کردند. از آن زمان تاکنون توجه به حقوق کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه های اصلی جوامع توسعه یافته بوده است. ایران نیز در سال 1372 به این کنوانسیون ملحق شد و ملزم به رعایت آن است. البته برخی از کارشناسان حقوق کودک ایرانی معتقدند باید قوانین دیگری در کشور تصویب شود. در نتیجه اخیرا سندی با عنوان سند ملی حقوق کودک و نوجوان منتشر شد. این سند که در شهریور 1400 اعلام شد، واکنش های مختلفی را برانگیخت. در این مقاله شما را با مفاد این سند و چالش های آن آشنا می کنیم.
چه سازمانی کنوانسیون ملی حقوق کودک و نوجوان را تصویب کرده است؟
در بهار 1397 شورای ملی حقوق کودک و نوجوان به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. تصویب این سند در سال 1393 توسط شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده پیشنهاد شد. شورای فرهنگی و اجتماعی زن و خانواده در واقع زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و مسائل مربوط به زن و خانواده را دنبال می کند.
مفاد سند ملی حقوق کودک و نوجوان چیست؟
سند ملی حقوق کودک و نوجوان شامل چندین بخش عمده است:
- عمومی؛
- معرفی؛
- مواد اولیه (14 مورد).
در ادامه به بررسی هر یک از این بخش ها می پردازیم.
1. عمومیت سند
قسمت کلی و مقدماتی هر سند حقوقی بیانگر اهداف و دیدگاه هایی است که سند دنبال می کند. بنابراین، اگر می‌خواهید هدف نهادی قانون‌گذاری در تصویب قانون را درک کنید، باید نقش و کلیت آن را ذکر کنید. بخش عمومی سند ملی حقوق کودک و نوجوان بر اهمیت تصویب این سند تاکید دارد. این بخش به نگرانی های جامعه بین المللی در مورد حقوق کودک و تصویب کنوانسیون حقوق کودک می پردازد و بیان می کند که تصویب سند ملی حقوق کودکان و نوجوانان باید تجمیع شود. و مقررات در این زمینه. همچنین در این قسمت از سند بر لزوم ارائه الگوی اسلامی-ایرانی در خصوص حقوق کودک تاکید شده است.
2. مقدمه ای بر اسناد
در بخش مقدماتی سند ملی حقوق کودک و نوجوان به نقش خانواده به عنوان رکن اصلی جامعه در تربیت جسمی و روانی کودک اشاره شده است. در این بخش تاکید شده است که دولت باید کمک ها و حمایت های لازم را برای تربیت کودکان انجام دهد. به نظر می رسد سند ملی حقوق کودک و نوجوان برای تحقق چنین هدفی تصویب شده است.
3. جزء اصلی سند
بخش بعدی سند ملی حقوق کودک و نوجوان ساختار اساسی آن است. این سند شامل 14 مقاله است. در مواد اولیه موارد مختلفی تعریف شده است که در سند ذکر شده است. بند 2 «کودکان و نوجوانان» را چنین تعریف می کند: «کودک هر فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و نوجوان به بزرگسالی اطلاق می شود که به موجب قانون به حدی از رشد عقلانی سازگار با او نرسیده باشد. …
در مطالب بعدی حقوق مختلف کودک ذکر شده و قوانینی برای هر کدام وضع شده است. حقوق کودکان و نوجوانان مندرج در این سند عبارتند از:
- زندگی و بقا؛
- هویت؛
- قانون خانواده؛
- سلامتی؛
- تفریح، بازی و ورزش؛
- حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی؛
- حقوق اقتصادی؛
- حقوق قضایی؛
- امنیت؛
- حقوق کودکان متعلق به اقلیت های مذهبی.
جزء نهایی سند نیز به اجرای آن مربوط می شود. در ماده 13 تاکید شده است که کلیه نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان موظف به بررسی و اجرای این سند هستند.
نظر کارشناسان درباره سند ملی حقوق کودک و نوجوان چیست؟
معرفی منشور ملی حقوق کودک و نوجوان در شهریور 1400 واکنش های بسیاری را برانگیخت. کارشناسان موافق تصویب این سند بر لزوم ارائه الگوی اسلامی – ایرانی تاکید کردند. این حزب معتقد است که این سند حاوی نوآوری ها و ابتکارات جدیدی است که قبلاً در قوانین و مقررات کشور وجود نداشت. از جمله نوآوری های ذکر شده توسط این گروه از کارشناسان، صدور شناسنامه با مادران ایرانی و به رسمیت شناختن حق هویت کودکان و نوجوانان است. آنها معتقدند تصویب چنین اسنادی گامی مهم و ضروری است. البته ابلاغ این سند با ایراداتی نیز مواجه شد. بسیاری از کارشناسان حقوق کودک معتقدند که این سند دارای چالش ها و دشواری های زیادی است. ما نظرات موافقان این سند را بیان کرده ایم. در ادامه به چالش ها و دشواری های سند از دیدگاه کارشناسان حقوق کودک اشاره خواهیم کرد.
معایب و چالش های سند ملی حقوق کودک و نوجوان چیست؟
کارشناسان حقوق کودک به معایب و چالش های کلیدی سند اشاره می کنند:
- تایید سند لازم نیست؛
- اعتراض به آژانس صادرکننده اسناد؛
- ابهام در مورد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک;
- عدم اطمینان نوجوانان؛
- ابهام در مورد مسئولیت دولت برای نظارت بر روش های جدید بارداری؛
- مبهم بودن اسناد کیفری اطفال و نوجوانان.
در ادامه به بررسی هر یک از این مشکلات و چالش ها می پردازیم.
1. تایید سند لازم نیست
در قسمت اول این سند بر لزوم تصویب آن برای ارائه الگوی اسلامی – ایرانی تاکید شده است، اما آیا تصویب چنین سندی ضروری بود؟ کارشناسان حقوق کودک معتقدند موضوعات مربوط به حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک گنجانده شده و ایران نیز این کنوانسیون را تصویب کرده است. در نتیجه نیازی به تایید اسناد جدید نیست.
2. اعتراض به سازمان تصویب اسناد
همانطور که در ابتدا گفتیم، سند ملی حقوق کودک و نوجوان به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. این موضوع دیگری است که کارشناسان حقوق کودک به آن اشاره می کنند. در واقع این گروه از کارشناسان معتقدند که مسائل مربوط به کودکان فقط مسائل فرهنگی نیست. مشکلات مربوط به کودکان و نوجوانان، ابعاد اقتصادی، قضایی و اکنون. آنها دارند. در نتیجه تصویب چنین سندی در صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی که به مسائل کلان فرهنگی می پردازد نیست.
3. ابهام در مورد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک
هنگامی که یک معاهده بین المللی تصویب می شود، توسط قانونگذار تأیید می شود. به موجب این قانون، ایران مفاد موافقتنامه مربوط را اتخاذ و آن را مطابق با سایر قوانین کشور می داند. منشور حقوق کودک نیز از این قاعده مستثنی نبود. در سال 1372، مجلس قانونی را تصویب کرد که کنوانسیون را به رسمیت شناخت. چالشی که کارشناسان حقوقی مطرح کردند به همین موضوع برمی گردد. در ماده 13 کنوانسیون ملی حقوق کودک و نوجوان تاکید شده است که «این سند مبنای شناسایی و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی است». آیا این سند به منظور نادیده گرفتن کنوانسیون حقوق کودک است؟ با این حال، مقامات اصرار داشتند که “تصویب و انتشار این سند توسط رئیس جمهور به هیچ وجه به معنای بی توجهی به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک نیست.”
4. عدم اطمینان نوجوان
ابهام بعدی در سند ملی حقوق کودکان و نوجوانان نگرانی هایی را در مورد تعیین سن بلوغ در کودکان ایجاد می کند. در مورد سن قانونی کودکان همیشه اختلاف نظر وجود داشته است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 سن بلوغ را 18 سال اعلام کرد. کنوانسیون حقوق کودک نیز سن قانونی را تعیین می کند. این در حالی است که در سند ملی حقوق کودک و نوجوان تعریف روشنی از نوجوان وجود ندارد و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد.
5. ابهام در مورد نقش دولت در نظارت بر روش های جدید بارداری
بخش 4 این سند نقش دولت را در نظارت بر روش جدید لقاح برای محافظت از فرزندان نوزاد مشخص می کند. اگرچه در قانون اهدای جنین به زوج های نابارور تاکید شده است که اهدای جنین و انتقال زوج های نابارور باید کاملاً محرمانه باشد. ابهامی که پیش می آید این است که تکلیف این قانون چیست؟ آیا حریم خصوصی جنین با حمایت از فرزندان کودک منافاتی ندارد؟
6. مبهم بودن اسناد کیفری اطفال و نوجوانان
یکی دیگر از ابهامات مطرح شده توسط کارشناسان حقوق کودک مربوط به حقوق کیفری کودکان و نوجوانان است. در مورد سن بزهکاری اطفال همیشه بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته است. یعنی همیشه این ابهام وجود داشت که آیا کودک به خاطر ارتکاب جرم باید تنبیه شود یا خیر. کودکان و نوجوانان را از چه سنی می توان به خاطر ارتکاب جرم مجازات کرد؟ سند ملی حقوق کودک و نوجوان به این ابهام نمی پردازد.
نظر نهایی است
اسناد ملی حقوق کودکان و نوجوانان دارای قدرت هستند. از نقاط قوت سند می توان به صدور شناسنامه فرزندان دارای مادر ایرانی و به رسمیت شناختن حق هویت کودکان و نوجوانان اشاره کرد. هرچند ابهام و چالش های این سند کم نیست. هنوز ابهامی در مورد مرجع مجاز این سند وجود دارد. مسائل جزئی تر مانند سن قانونی مسئولیت کیفری و سن کودک نیز از موضوعاتی است که نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتر دارد. از این طریق می توان زندگی بهتر کودکان و آینده آنها را تضمین کرد.
